مسئله اقتصاد در سالهای اخیر یکی از مهمترین دغدغههای رهبر معظم انقلاب بوده است. این مسئله در دیدار اخیر هیئت دولت نیز مورد تاکید ایشان واقع شد. ایشان «اقتصاد و مسائل معیشتی مردم» را مهمترین مسئله‌ی کشور برشمردند و تأکید کردند: جهت‌گیری‌ها باید از «اقتصاد رانتی و نفتی» به «اقتصاد مولّد و مردمی» تغییر یابد. یکی از راهکارهای دستیابی به اقتصاد مولد و بدون نفت راه اندازی کسب و کارها و تولید محصولات دانشی است. که در این زمینه مدیریت به عنوان جنبه عملی اقتصاد نقش مهمی را ایفا مینماید و پیگیری توصیه های مدیریتی به ویژه مدیریت اسلامی میتواند در دستیابی به اقتصاد مولد و مردمی راهگشا باشد.در این نوشتار سعی بر آن است که به چند راهکار مدیریتی حول این موضوع پرداخته شود.
مهمترین راهکار مدیریت که امروزه بسیار در ادبیات رایج این رشته نیز مورد توجه واقع میشود، توجه به نیروی انسانی به عنوان عامل پایدار مزیت رقابتی است. به نظر میرسد دو دسته از سیاستهایی که رهبری مورد توجه قرار دادهاند، به دنبال چاره اندیشی برای چنین مسئلهای بوده است. اولین سیاست مربوط به افزایش جمعیت است که در صورت اجرای دقیق، وجود نیروی انسانی جوان و پرانگیزه را در سالهای آتی برای اقتصاد کشور به ارمغان میآورد و دیگری مردمیسازی اقتصاد است که سبب کاهش بیکاری و کاهش سرخوردگی جوانان خواهد شد؛ چرا که هم راهاندازی کسب و کار و هم اداره آن در فضای رقابتی به دست خود آنها و در فضای غیر رانتی خواهد بود.
البته مدیریت منابع انسانی، تنها وجود نیروی انسانی را کافی نمیداند و این نیروی انسانی میبایست با طی کردن فرایندی به نیروی کار تبدیل شود. این فرایند شامل مراحل آموزش، مهارت افزایی و توسعه نیروی کار خواهد بود. تاکید مدیریت منابع انسانی بر آموزش میتواند نیروی انسانی ما را تبدیل به نیروی کار دانشی کند. در این راستا ابلاغ سیاستهای كلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور، از ابتکارات رهبر معظم انقلاب بوده است که در صورت اجرای صحیح آن کشور در دهههای آتی تبدیل به کشوری با جمعیت نیروی کار چند میلیونی مستقل خواهد شد که خودشان در عرصه اقتصادی توانمند و مولد هستند.
یکی دیگر از نکاتی که شاید در این فضا به لحاظ مدیریتی به شدت اهمیت پیدا کند، در نظر نگرفتن منابع خدادادی است. از همین رو مشاهده میشود که کشورهایی مثل ژاپن با به کارگیری همین نکته مدیریتی با در اختیار داشتن حداقل منابع طبیعی، یکی از اقتصادهای پیشرو به حساب میآید. محصولات دانشی با در اختیار داشتن نیروی کار دانشی قابل دسترسی خواهد بود. البته تنها نیروی کار دانشی برای تولید این محصولات کافی نیست. اعتماد و اعتقاد به اینکه نیروی کار ایرانی میتواند در عرصههای دانشی به تولید بپردازد رکن مهمی در این قضیه است که نیاز به ادراک مثبت از تولید ملی و حمایت آن توسط آحاد ملت دارد. لازم به ذکر است که مقام معظم رهبری در این زمینه نیز با مهم شمردن تولید ملی و تاکید بر حمایت از آن، همواره مردم و مسئولین را متوجه این موضوع پر اهمیت تشویق کردهاند.
ایجاد شبکه نیروی کار در کشور جهت تسهیل ارتباط و اتصال کارفرما با نیروی کار مناسب نیز رکن دیگری است که نباید در روند اقتصاد مردمی از آن غافل شد. همانطور که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در دوران انتخابات اقدام به راه اندازی سایتی برای پیگیری این معضل فضای اقتصاد کرده بود، دولت محترم نیز میتواند با الهام از آن مجموعه و کمک از همه ظرفیت کشور، راه حل این معضل را پیگیری نماید.
تکه دیگر این پازل برای تولید محصولات دانشی و دستیابی به اقتصاد دانشبنیان، در اختیار گرفتن فناوریهای پیشرفته و اصطلاحاً های-تک توسط دولت و اعطای آن به بخش خصوصی است تا از این طریق بتواند با بهرهوری بیشتری به یکی از اقتصادهای برتر منطقه و در نهایت اقتصاد برتر جهانی تبدیل شود.
در نهایت تسهیل قوانین و مقررات راه اندازی کسب و کار با توجه به تجربه مدیریتی 40 ساله پس از انقلاب و کمک خیریهای دولت به بخش خصوصی، میتواند نیروی کار موجود در کشور را به سمت عهده دار شدن بخشی از بار اقتصادی جامعه و تولید ثروت بر اساس نوآوری و رقابت، سوق دهد.
همه این توصیههای کلی مدیریت در شرایط فعلی مقتضیاتی نیز دارد که اجمالا میتوان این مقتضیات را به شرح ذیل اشاره کرد: استفاده از فرصتهای به وجود آمده از برجام در فضای اقتصاد، قطع امید از حمایت آمریکا، توجه به بازارهای منطقهای از جمله عراق بعد از داعش و بازار قطر بعد از بحران خلیج فارس و تثبیت این بازارها، تدوین نظام مالیاتی دقیق، مدیریت بحران آب و تاثیر آن در بخش کشاورزی، تقویت بنیه پول ملی، رفع رکود به وجود آمده در فضای راهاندی کسب و کار، کنترل تورم موجود که مردم را از دست گرفتن اقتصاد ناامید میکند و… . تمام این مقتضیات شرایط ویژهای را برای کشور به وجود آورده که علاوه بر توجه به توصیههای مدیریتی رایج، به نظر تنها راه تحقق این خواسته رهبری به کارگیری مدیریت اسلامی است.
با توجه به تحلیل فوق، سیاستها و قوانین کارآمد به همراه نیروی انسانی دانشی و فناوری روز همچنین ایجاد شبکهای جهت اتصال اثربخش این عوامل ضمن در نظر گرفتن مقتضیات امروز فضای اقتصادی کشور، میتواند سهم عمدهای در دستیابی به اقتصاد بدون نفت ایفا کند. جالب توجه است که رهبری با توجه دادن جامعه و مسئولین به موارد فوق به طور کامل بسترهای سیاست کلان این پازل را تدارک دیدهاند و اکنون نوبت دولت محترم است که با اقدام و عمل، به تکمیل قطعات آن همت گمارد.
