آرشیو تلگرام سایت
کلاهبرداری اسلامی
بسمهتعالی
کلاهبرداری اسلامی
طبیعی است در جوامع غیردینی که محدودیت خاصی برای اعمال سیاست های اقتصادی، فرهنگی و… مطابق با شریعت قائل نیستند، موضوعاتی مانند نفاق و کلاهبرداری به اسم دین و مذهب هم مطرح نباشد. اما در کشوری که قرار است دین بر تمامی جوانب امور اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن حاکم باشد، کلاهبرداری و سوءاستفاده به اسم دین هم به طور جدی مطرح می گردد. حقیقت تلخی که امروزه در جامعه اسلامی کشورمان با آن مواجهیم این است که افراد و سازمانهایی(که تعدد و تکثر آن ها هم کم نیست) در لباسِ دین مخفی شده و متأسفانه در همین لباس و به اسم دین، بی اخلاقی ها و جنایت بزرگی مرتکب می شوند. بدون شک نتیجه این اعمال و رفتارها چیزی جز خدشه دارشدن وجهه دین و دینداران نیست. حقیقت غیر قابل انکار آن است که امروز و بعد از گذشت حدود چهل سال از انقلاب اسلامی تصویر مردم از دین و افراد دیندار نسبت به گذشته کمی تغییریافته است. شاید مهمترین علت این تغییر ناخوشایند، دشمنی های ریشه دار و برنامه های دقیق کشورهای بیگانه جهت ضربه زدن به جمهوری اسلامی و ناکارآمد جلوه دادن دین و حکومت دینی به مردم جامعه باشد، اما در کنار آن باید پذیرفت که تغییر ایجاد شده در ادراک مردم و تصویر ذهنیشان نسبت به حکومت دینی تا حد زیادی ناشی از رفتار ناشیانه افرادی است که با حفظ ظاهر اسلامی تا می توانند از مردم به شیوههای گوناگون کلاهبرداری میکنند. جمهوری اسلامی باید نسبت به این خطر آگاه و هوشیارتر باشد و سد محکمی در برابر این افراد زیادهخواه و طمعکار ایجاد کند. اینگونه افراد سعی دارند با استفاده از مقبولیت دین در جامعه و به شیوههای مختلف، سود خودشان را حداکثر کنند. در این نوشتار بهعنوان شروع و تبیین این مسیر سعی داریم به فساد مالی و کلاهبرداری در حاشیه نظام بانکی اشارهکنیم. ان شاالله در آینده به بخشهای گوناگون و با محوریت همین افراد سودجو خواهیم پرداخت و توضیح خواهیم داد که در بخش های مختلف چگونه این افراد نفوذ کرده و نظام را دچار مشکل می کنند.
در ابتدا باید این نکته را متذکر شد که اگر بانک و مشتری طبق قانون کشور هردو به وظایف خود به هنگام تجهیز منابع-سپرده گذاری- و تخصیص منابع -اعطای وام- عمل نمایند، شاهد هیچگونه مشکل شرعی در این قراردادها نخواهیم بود. اما آنچه در وضعیت کنونی در بسیاری از موارد شاهد آن هستیم، عدم پایبندی طرفین قرارداد و همچنین سودجویی بعضی افراد است. در این مجال سعی داریم به یکی از مصادیق این سودجویی بپردازیم.
در بسیاری از محلات شهرهای بزرگ و همچنین در شهرهای کوچک قرضالحسنههایی به چشم میخورد که غالباً اسامی معصومین را دارند. قرضالحسنههایی که همیشه انتقادها و نارضایتیهایی را از سوی مردم به همراه داشته است، اما با توجه به مشکلات فراوان آنها، ظاهراً بانک مرکزی تصمیم به ساماندهی و صدور مجوز برای این قرضالحسنههای تک شعبهای گرفته است. تصمیمی که بایستی مدتها پیشگرفته میشد تا این قرضالحسنههای محلی بتوانند زمینهساز شکوفایی و رونق بانکهای قرضالحسنه و نظام بانکیمان شوند.
گستردگی و تعداد فراوان این صندوقهای قرضالحسنهی محلی در ابتدای انقلاب این امید را در دلها زنده میکرد که قرضالحسنههای محلی، الگویی برای اصلاح نظام بانکی ربوی زمان طاغوت بشوند ولی آنچه پس از انقلاب اتفاق افتاد، خلاف انتظار بود. امروزه این بانکها هستند که به الگویی برای قرضالحسنهها تبدیلشدهاند، بهگونهای که این قرضالحسنههای محلی سعی دارند بسیاری از فعالیتها بانکی را تقلید کنند. صدور دستهچک، صدور ضمانتنامههای محلی، اعطای تسهیلات و… همگی نمونههایی از فعالیتهای تقلیدی قرضالحسنههای محلی هستند.
شاید هیچکس حتی خود مؤسسین این قرضالحسنهها گمان نمیکردند در اعطای وامهای بانکی همان مسیر بانکهای متعارف را طی کنند، لذا در حُسن نیت بسیاری از متصدیان آن شکی نیست ولی آنچه در عمل اتفاق میافتد این است که اینگونه قرضالحسنهها آگاهانه و یا بدون آگاهی از تصویر نقش بسته در ذهن مردم1 از احساسات مذهبی و بعضا جهل مردم سو استفاده کنند.
برای مثال فرض نمایید، فردی باید برای دریافت n مبلغ وام n+m , مبلغ در حساب قرضالحسنهاش به مدت چند ماه پسانداز کند. در آخر متصدیان چرتکهای میاندازند و با نرخ کمی-معمولا بین 3 تا 5 درصد-آن وام را به او میدهند.2 متقاضی وام هم در این بازار گرانبهای وام بانکی، بسی خوشحال است که وامی با نرخ کم نسبت به بانکها دریافت کرده است. درحالیکه این قرضالحسنههای محلی با داشتن حساب سپرده کوتاهمدت نزد بانکهایی که سود بالایی به سپردههایشان میدهند، آن مقدار سود حاصل را هم به جیب میزنند. متأسفانه مشتریان هم به این فرصت از دسته رفته و حق پایمالشدهشان در این مدت واقف نیستند.
بهعبارتدیگر قرضالحسنههای محلی با سو استفاده از شریعت اسلام، احساس مذهبی مردم و اعتمادشان به اینگونه از صندوقها، وامهایی مشابه با همان نرخ و شرایط بانکهای متعارف به مردم اعطا می کنند. البته سواد مالی کم عموم مردم جامعه و به فرض ندانستن مفهوم هزینه فرصت هم یکی دیگر از دلایل فراهم شدن زمنیه سوءاستفاده از جانب این قرضالحسنهها است. لذا انتظار میرود فرد متقاضی تسهیلات علاوه بر مقایسه نرخ وامهای اعطایی در بازار پول، باید هزینه فرصت پول سپردهگذاری خویش را هم حساب کند تا در دام این گونه موسسات هم نیفتد!
پینوشت:
1- این تصویر همان اعطای تسهیلات بهصورت شرعی و با نرخ کم است.
2- ربا هیچ ارتباطی با نرخ سود بانکی ندارد، ممکن است در نظام بانکی یک کشور نرخ سود 4 درصد باشد ولی ربوی باشد همچنین ممکن است 15 درصد باشد ولی ربوی نباشد. ایراد فعلی که به نرخ تسهیلات وارد است، نرخ بالای آن است چون این نرخ در اقتصاد واقعی کشور و در وضعیت فعلی حاصل نخواهد شد، پس اجحاف و ظلم است نه ربا.