فقه الاداره

فقه الاداره یا پژوهش با روش فقهی اجتهادی برای پاسخ به مسائل مدیریتی یکی از مهمترین راهبردهای نظریه پردازی در مدیریت اسلامی است. اما باید توجه داشت که نمی توان پاسخ به تمامی مسائل مدیریتی و ساخت تمامی پیکره دانش مدیریت را از فقه انتظار داشت. در واقع مطابق منظر چهار راهکار اساسی تنها یکی از چهار مدل پژوهش برای مدیریت اسلامی پژوهش فقهی اجتهادی است و مهمتر اینکه هریک از این روش ها جایگاه خود را داشته و نمی توان به صورت دلخواه برای یک موضوع یکی از این چهار راهکار را به کار بست (برای توضیح بیشتر رجوع کنید به نظریه چهار راهکار اساسی). به طور خاص در رابطه با بخش فقهی مدیریت اسلامی باید گفت تنها موضوعاتی از مدیریت اسلامی باید با روش فقهی اجتهادی پژوهش شوند که می توانند متعلَق حکم حلیت یا حرمت از سوی شارع قرار بگیرند.

در این راستا بعضی از کتب فقه الاداره معرفی، تبیین و نقد شده و امکان دانلود متن کامل یا خلاصه آنها نیز فراهم شده است:

کتاب فقه الاداره، نوشته صمصام الدین قوامی

فصل نخست این اثر به مضامینی نظیر مفهوم لغوی و اصطلاحی فقه، فقه در فرهنگ قرآنی، کاربرد واژه فقه در اصطلاح اصولیان و فقیهان، حکم شرعی، مسائل و قواعد اصولی و فقهی، ماهیت مدیریت، مقایسه دو عرصه کمی و کیفی، وظایف اصلی مدیریت، ارتباط فقه و مدیریت، مقایسه فقه اداری و حقوق اداری از لحاظ منبع‌شناسی، تاثیر فقه بر بر علوم اداری و حقوق اداری می‌پردازد.

مخاطبان این نوشتار در فصل دوم با تعریف اجتهاد،‌ علوم ادبیات عرب، تبیین روش اجتهاد، فرایند شناخت حکم، نظام‌سازی، ارزش کار، انواع مساله از حیث تعلق به گستره و ارزیابی اثربخشی فقه‌الاداره آشنا می‌شوند.

درباره فصل سوم کتاب «فقه الاداره» باید گفت: منابع عقلی، انواع هدایت، چگونگی هدایت‌های قرآنی، منابع جانبی قرآن، حجیت بناء عقلا، مصالح مرسله، نگاه اجمالی، نگاه تفصیلی، نسل کتاب‌های نظام‌الحکم و منابع معین در عقل اجتماعی، از  مباحث فصل سوم این نوشتارند.

قوامی در فصل چهارم این اثر به کارکرد گونه‌شناسی، گونه کتاب، ‌کتاب الاجاره،‌ روابط احکام رفیق، ملاک‌های پاسخ‌های داده شده، پاسخ‌ها، گونه افتاء و استفتاء، گونه ابواب و ساختار موضوعی استفتائات توجه دارد.

فصل آخر: مخاطبان کتاب «فقه الاداره» در فصل آخر با الگوی فتاوای قانونمند، محقق کرکی،‌ محقق نایینی، کاربردشناسی فقه‌الاداره، روش کاربردی کردن فقه‌الاداره در یک نمایه و با نگاهی فرایندی، آرمان، راهکار، ضمانت اجرای، رساله اداریه و قانونمندی آشنا می‌شوند.

متاسفانه باید گفت در این کتاب متعرض هیچ یک از مسائل فقهی مدیریت که جایگاه شناسی آن در ضمن نظریه چهار راهکار اساسی بیان شده است اشاره نشده است. لذا نمی توان این کتاب را به راستی کتابی در رابطه با مسائل فقهی مدیریت اسلامی دانست هر چند مقدماتی در مورد بعضی مسائل اجتماعی فقه به صورت سنتی در آن ذکر شده است. به هر روی در ادامه می توانید خلاصه کاملی از این کتاب را دانلود کنید.

کتاب مدیریت و فقه اسلامی

عناوین اصلی کتاب شامل  شامل مواردی از قبیل: گونه شناسی فقه الاداره؛ کاوشی در حکم فقهی صابئان؛ آشنایی با روش شناسی فقه الاداره؛ «فقه» تئوری جامع مدیریت انسان و اجتماع؛ الگو شناسی فقه الاداره؛ ولایت، رعایت مصالح یا توتالیتاریسم؟؛ قرآن و جهان بینی اقتصادی؛ منبع شناسی فقه الاداره؛ فقه اسلامی و نظام های حقوقی لیبرال ؛ اصطلاحات اقتصادی در قوانین فقهی اسلام؛ عدالت به مثابه رویکرد در فهم احکام؛ مفهوم فقه حکومتی؛ ولایت فقیه یا ولایت فقه؛ اجتهاد در فقه عامه و فقه امامیه؛ بررسی مفهوم و مصادیق ربا در اسلام؛ مدیریت علمی و مدیریت فقهی تعارض یا تلائم؛ الگویی جامع برای شناخت مدیریت اسلامی؛ بازار در نگاه اسلام ؛ جایگاه ربا در اسلام و حقوق موضوعه؛ نقش دین در استقرار و هدایت دولت؛ ارکان مضاربه در حقوق اسلام و مدنی ایران؛ حقیقت اقبال و ادبار عقل و جهل کلی و جزئی؛ مشخصه های اقتصاد اسلامی؛ تعین معنای متن از نگاه هرمنوتیک و علم اصول؛ بررسی جایگاه حکومت در فلسفه و فقه؛ هنر مدیریت امام زین العابدین؛ تعامل علوم اجتماعی واسلامی درگستره متدلوژی؛ راهنمای پژوهش در قرآن و علوم روز؛ حریم حرمت ربا؛ حوزه و ضرورت توجه ویژه به فقه حکومتی می باشد. در ادامه می توانید متن کامل این کتاب را دانلود کنید.

این کتاب نیز نظم مشخصی نداشته و هر چند بعضی از مقالات آن حاوی مطالب جالبی است، اما به صورت کلی و به عنوان یک کتاب باید گفت کتابی ضعیف است. به هر روی تنها در صورتی می توان اثر مفیدی در رابطه با فقه الاداره خلق کرد که در کنار تسلط بر فقه اسلامی دانشی عمیق از هر دو عرصه ی عمل و نظر مدیریت نیز داشت و در کنار آن باید مدیریت اسلامی را نیز به عنوان یک مکتب مدیریت با علم به مبانی آن شناسایی کرد.

در پایان باید افزود فقه الاداره هنوز در اولین مراحل پیش تولید خود است و پیشنیازهایی دارد که ایجاد این باب فقهی بدون مهیا بودن این پیشنیازها ممکن نیست. به هر حال باید در مقاله ای مجزا به این پیش ها پرداخت.