چه كالايي ايراني است؟

✴️ اين نوشتار به وُسع خود مي كوشد، به دو سوال كه ارتباط تنگاتنگ با يكديگر دارند پاسخ دهد و تا حد امكان به مفهوم پردازي «كالاي ايراني» بپردازد.
يكي از سوالات رايج در بحث حمايت از كالاهاي داخلي اين است كه مگر مي شود همه كالاها را در داخل كشور توليد كرد؟ و آيا اساساً چنين امري حتي اگر ممكن باشد معقول هم هست؟ پس داستان مفاهيم استراتژيكي نظير «مزيت رقابتي» چه مي شود؟
✴️ برخي ديگر از تحليل گران كه آشنايي اجمالي با تاريخ عقايد اقتصادي و مباحث اقتصاد سياسي بين الملل دارند نيز هرگونه سياست حمايت از توسعه اقتصاد داخلي را در دسته سياست هاي ملي گرايانه و به عبارت ديگر مركانتليستي جاي مي دهند و با همان استدلال هاي اقتصاد كلاسيك آدام اسميتي، اين سياست ها را زير سوال برده و چنين توصيف مي كنند كه سياست هاي اقتصاد مقاومتي نيز مركانتليستي بوده و منسوخ است و معلوم است كه سياست هاي اقتصادي كشور مربوط به چند قرن پيش در اروپاست و خود غرب هم به اين جمع بندي رسيده است كه دوران چنين سياست هايي به سر آمده است و در نتيجه «سياست هاي بازار آزاد» را تجويز مي كنند … . پس سوال دوم اين است كه آيا چنين تحليل و تجويزي قابل اتكاست يا خير؟

✍️ ابتدا پاسخي كوتاه به سوال دوم:

? سياست هاي مركانتليستي كه بعد از دوران فئوداليسم در اروپا رواج يافت در پي مثبت كردن تراز تجاري دولت هاي ملي (=كشورها) بود و مي كوشيد با محوريت سوداگري و تجارت، به افزايش حجم طلا و نقره در خزانه دولت پرداخته و اين ابزار را مهم ترين لازمه حفظ امنيت كشور مي دانستند. ازآنجا كه اين سياست ها بر پايه انباشت حداكثري طلا و نقره صورت مي گرفت و با توجه به محدوديت حجمي اين دو فلز گرانبها، موجب شكل گيري جنگ ها و مستعمره سازي هاي فراوان شد و از سوي ديگر فساد سيستمي ناشي از واگذاري برخي از امتيازات واردات و صادرات كالاها به درباريان، زمينه فروپاشي آن را فراهم ساخت و در نتيجه با انقلاب صنعتي در بريتانيا، مركانتليسم به حاشيه رفت.
با اين توضيح كوتاه، بايد گفت كه نمي توان فقط به سبب شباهت در برخي از گزاره هاي سياست هاي اقتصاد مقاومتي با سياست هاي مركانتليستي، اين دو را مطابق دانست چه اينكه سياست هاي اقتصاد مقاومتي درون زا و برون نگرند، دانش بنيان هستند، رويكرد مردمي دارند و بر پايه عدالت شكل مي گيرند كه بسياري از اين ويژگي ها در سياست هاي مركانتليستي، حتي طرح هم نمي شوند چه برسد به اينكه پيگيري شده باشند!
در پاسخ ديگري به اين سوال بايد گفت كه تجربه كشورهاي صنعتي موفق امروز دنيا از جمله آلمان، ژاپن و حتي ايالات متحده امريكا در صد سال گذشته به صورت آشكاري، سياست هاي حمايت از محصولات داخلي و صنايع ملي را تائيد مي كند به گونه اي كه گاه سخت گيري هاي صورت گرفته در اين زمينه در اين كشورها در آن زمان، تعجب انسان را بر مي انگيزد.

✍️ و اما درباره سوال اول كه چه كالايي ايراني است؟

? ابتدا بايد به يك نكته اشاره كرد كه منظور از كالا همان محصول است لذا مي تواند اعم از كالاي ملموس و يا خدمت باشد و دامنه خدمات كه اتفاقا حجم عظيمي از اقتصاد جهان را به خود اختصاص داده است در اين دايره قابل تحليل و بررسي است. (در اين زمينه به مطلب «کدام کالا تولید داخل است؟» در سايت عيارآنلاين مراجعه شود). هر كالايي داراي يك شبكه تامين گسترده است و از ايده پردازي اوليه كه بر پايه اصول علمي و مهندسي طراحي محصول، فرموله كردن و طراحي آزمايشگاهي، ساخت نمونه هاي واقعي و توسعه تجارب محصول فرآيندي كامل را طي مي كند و طبيعتاً طي اين فرآيند، مراحلي نظير ايجاد نشان(برند) تجاري، مالكيت معنوي و … را نيز در بر مي گيرد.

? اولين و آشكارترين بُعد در تحليل چيستي كالاي ايراني، جنبه اقتصادي و ارزآوري آن است. و در پاسخ به اين سوال كه چه كالايي، ايراني است مي توان همان شبكه تامين را در نظر گرفت، هر چقدر ارزآوري مستمر (و نه موقتي و مقطعي!) بيشتري در طول توليد و فروش از يك كالا عايد ايران شود، آن كالا ايراني تر است! به عبارت ديگر، اگر كل زنجيره ايده تا محصول و نشان تجاري و مالكيت معنوي آن محصول، ايراني باشد طبيعتاً مي توان آن كالا را كاملا ايراني دانست ولي اگر مالكيت معنوي آن كالا خارجي است يا فقط در ايران سر هم بندي (مونتاژ) مي شود، بخشي از آن كالا، ايراني است. گاهي اين شبهه طرح مي شود كه كارگران فلان شركت، ايراني هستند پس طبيعي است كه آن كالا هم ايراني است! در پاسخ به اين شبهه بايد گفت كه بيشترين عايدي مالي يك شركت مربوط به نشان تجاري و مالكيت معنوي آن است و دستمزد كارگر و گروه عملياتي در مقايسه با حجم انبوه عايدات مالي آن، بسيار اندك است هر چند مي توان، اين كالا را نيز در دسته كالاهاي ايراني جاي داد ولي طبيعتاً در آن سوي طيف قرار خواهد گرفت. يكي از نمونه هاي اين رويكرد را مي توان درباره شركت هاي اكتشاف و توليد نفت و گاز (E&P) ملاحظه كرد رويكردي كه بعد از ايجاد نشان تجاري توسط اين شركت ها دنبال مي شود اين است كه توسعه دانش فني و تجهيزات را به شركت هاي كوچك مي سپارند و خود به امر مديريت فرآيند اشتغال دارند و در قراردادهاي بين المللي نفتي نيز، شركت هاي كوچك مجبورند محصولات خود را به اين شركت هاي مطرح بفروشند لذا هم ريسك توسعه فناوري را مي پذيرند و هم در نهايت سهم اندكي از عايدات مالي را دريافت مي كنند.

? در كنار آنچه ذيل دو سوال «آيا بايد همه نوع كالايي در ايران توليد شود؟» و «چه كالايي ايراني است؟» بيان شد، مي بايست به سه بُعد راهبردي، اجتماعي-فرهنگي و واسطه اي اين امر نيز اشاره شود و بدون در نظر گرفتن اين سه بُعد، اين تحليل ناقص خواهد بود.

❇️ الف) بُعد راهبردي: درباره برخي از محصولات (اعم از كالاي ملموس و خدمات)، نمي توان فقط و فقط به بُعد اقتصادي توجه كرد چرا كه اهميت راهبردي اين محصولات به گونه اي است كه حتي در شرايطي كه محصولات توليد داخلي داراي كيفيت كمتر و قيمت بالاتري نسبت به محصولات مشابه باشند، سياست هاي دفاعي و راهبردي كشور ايجاب مي كند كه از اين محصولات حمايت كند. مواردي نظير خودكفايي در توليد بنزين (يا سوخت هاي حياتي ديگر)، خودكفايي در گندم (يا مواد غذايي) و موارد مشابه از اين بُعد، قابل تحليل هستند.

❇️ ب) بُعد اجتماعي- فرهنگي: واردات برخي از محصولات در كشور به صورت مستقيم و غيرمستقيم اعتماد به نفس ملي را از بين مي برد و هر چند از جنبه هاي عايدي اقتصادي فردي قابل توجيه است ولي در نهايت به سبب تضعيف اعتماد به نفس و روحيه ملي، خطري بزرگ براي كشور محسوب مي شود. برخي از وسايل پلاستيكي منزل، اسباب بازي و … كه به صورت گسترده از كشورهايي نظير چين وارد كشور مي شوند هر چند از نظر اقتصادي براي يك فرد قابل دفاع است ولي در بعد جمعي باعث تعطيلي، بسياري از شركت هايي مي شود كه به توليد چنين محصولات ساده اي اشتغال داشتند محصولاتي كه هم از نظر مواد اوليه، هم از نظر دانش فني و هم از نظر فروش گسترده در كشور، شرايط بسيار مناسبي را دارا هستند.

❇️ ج) بُعد واسطه اي: دانش و فناوري رويكردي انباشتي دارند به اين معنا كه توسعه دانش به صورت تدريجي و انباشتي صورت گرفته و رويكردي پلكاني در آن حاكم است. اگر زمينه ساخت برخي از تجهيزات و سخت افزارهاي ساده در كشور فراهم نشود بستر توسعه ساير سطوح و اجزاي فناوري نيز ايجاد نمي شود (البته به اين معنا نيست كه مي بايست همه تجربه بشري را در توسعه فناوري تكرار كرد و به معناي اختراع چرخ از اول هم نيست!). در زمينه برخي از حوزه هاي خدماتي نظير فضاي مجازي و توسعه پيام رسان هاي داخلي نيز، اين بُعد قابل بررسي است.
? حمايت از كالاي ايراني، حمايت همه جانبه از فرهنگ تا اقتصاد ايراني است و به بيان ديگر حمايت از كالاي ايراني يعني ساخت ايران به معني اتم و اخص كلمه! همانگونه كه رشد و سازندگي حركتي تدريجي و مستمر و گاه با فراز و نشيب است پس حمايت از كالاي ايراني نيز با دشواري ها و ملاحظات فراواني همراه خواهد بود و نمي توان انتظار تغيير يكباره داشت!

دکتر محمد نوروزي

پژوهشگر دانشگاه امام صادق ع