تحلیل ها

تحلیل تفکیک وزارت صنعت معدن و تجارت

#خبر_تحلیل

دولت به جهت چابک سازي و افزايش تحرک، لايحه اي را به مجلس براي تغيير در برخي وزارتخانه ها ارائه کرد که نمايندگان مجلس با يک فوريت لايحه “تفکيک وظايف و اختيارات وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي، صنعت، معدن و تجارت و ورزش و جوانان” موافقت کردند.
#تحلیل
ساختار سازمانی آنهم به معنای وسیع آن از جمله با ثبات ترین مولفه ها در هر سازمان است.
مشاهده تغییرات کور کورانه و آزمون خطا در این سطح بنیادین از مدیریت دولتی کشور نشان دهنده وجود چندین معضله اساسی در مجلس، دولت و مدیریت عمومی کشور است:
1- بی توجهی به رابطه ساختار با اهداف، چشم اندازها، ماموریت ها و اولویت های سازمانی:
می دانیم برای طراحی هر ساختار سازمانی اولین گام تعیین هدف و چشم‌انداز برای آن واحد سازمانی است. حال هنگامی که بدون هیچ تغییر اساسی و بدون اتخاذ هیچ یک از راهبردهای ادغام سازمانی هر دولت به سلیقه خود وزارتخانه ای را با دیگری ادغام می کند
یعنی این وزارتخانه فقط روی کاغذ متاثر از دولت است و در عمل صرفا سرگرم خود است و در شکیات خود غرقه.
2- اما مجلسی که چنین لوایحی را قبول می کند نیز نباید نادیده گرفته شود. مجلسی که مدتی است خیلی خبرساز است. از عکس‌های سلفی اش گرفته تا تصویب های 20 دقیقه‌ای که باید در نوشته‌ای جدا به آن پرداخت.

به هر روی در ادامه تحلیل تفکیک وزارت صنعت و معدن و تجارت را به قلم دکتر محمد نوروزی استاد قراردادهای نفت و گاز از نظر می‌گذرانیم.

در مورد تفكيك مجدد وزارت صنعت، معدن و تجارت
آسيب‌شناسي ساختارهاي اداره حوزه‌هاي مختلف نظير صنعت و تجارت در كشور، امري بسيار ضروري و اساسي است و مي‌تواند فرصت مغتنمي براي اصلاحات دوره¬اي تلقي شود چرا كه عدم توجه به اين مهم، هزينه¬هاي زيادي را در طول زمان به بار خواهد آورد ولي با وجود اين، اقدامات غيركارشناسي پيش از انجام تغييرات، هزينه¬هاي بيشتري را تحميل خواهد كرد. بررسي تاريخچه وزارت صنعت، معدن و تجارت از زمان تاسيس وزارت تجارت در سال 1285 تا تغيير نام‌هاي متعدد آن پيش از پيروزي انقلاب اسلامي و همچنين تقسيم وظايف مربوط به بخش صنايع اين وزارتخانه در سال 1360 به سه وزارتخانه به نام¬هاي وزارت صنايع، وزارت صنايع سنگين و وزارت معادن و فلزات حامل درس‌هاي متعددي است ضمن اينكه ادغام مجدد دو وزارت صنايع و وزارت صنايع سنگين تحت عنوان وزارت صنايع در سال 1373 مخالفان و موافقان متعددي داشت كه اين موضع‌گيري‌ها در سال 1379 و با تشكيل وزارت صنايع و معادن كه حاصل ادغام وزارت صنايع و وزارت معادن و فلزات بود بيشتر شد. در واقع از سال 1379، دو وزارت بازرگاني (كه از سال 1352 تاسيس شده بود) و وزارت صنايع و معادن (كه در سال 1379 تشكيل شد)، به امور مربوط به صنعت و معدن و تجارت مي¬پرداختند.
با تمامي تغييراتي كه طي اين سال‌ها از نظر ساختاري پيرامون وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داد، همواره دو مقوله اساسي تجارت و توليد جداي از يكديگر فعاليت مي¬كردند و حلقه مفقوده بسيار مهمي وجود دارد كه نه تنها محمل سوء استفاده¬هاي متعدد توسط برخي واردكنندگان را فراهم مي‌ساخت بلكه موجب مي‌شد حلقه¬هاي پشتيبان كسب و كار به صورت زنجيره¬اي عمل نكنند و طبيعتاً عرصه حمايت از توان و توليد داخل در بخش صنعت بدون متولي خاصي باقي بماند تشكيل وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال 1390 اين نويد را مي¬داد كه با ايجاد يك زنجيره دقيق، علاوه بر افزايش سرعت تصميم‌گيري‌ها به ويژه در مسائل مشترك دو وزارتخانه صنايع و بازرگاني نظير تعرفه و سهميه وارداتي، توافق براي تجارت آزاد، تنظيم بازار و … فرصت كافي براي نگاه كلان و حكمرانانه جهت توسعه صادرات و افزايش توليد و توان داخل با رويكرد تجارت فراهم شود ولي مسائلي نظير تحريم¬هاي متعدد از زمان تاسيس وزارت صمت و فعاليت‌هاي واكنشي اين وزارتخانه جهت تامين عمومي در كشور، مانع انجام اقدامات اساسي در اين زمينه شد.
در اينكه هر تغيير در ساختار اداري كشور توأم با تبعات و آثار مختلف منفي و مثبت است شكي نيست ولي قضاوت نسبت به تغيير و تبعات آن مستلزم آسيب‌شناسي جامع و اصلاح‌هاي تدريجي به منظور تعالي كيفي در گام‌هاي كوتاه است، لذا نمي-توان بدون اقدامات كارشناسي كافي، تغييرات پرهزينه¬اي همچون تفكيك وزارتخانه¬ها را در دستور كار قرار داد به ويژه اينكه همچنان ادلّه قابل قبولي پيرامون ادغام و يكپارچه¬سازي دو عنصر صنعت و تجارت وجود دارد و تجارب داخلي و خارجي پشتيبان اين ايده محوري هستند.
تجربه تصميم‌گيري‌هاي مناسب و به موقع طي سال‌هاي 1391 و 1392 توسط وزارت صمت و در زمان اوج تحريم¬هاي ظالمانه غرب كه به واسطه ادغام وزارتخانه¬هاي مورد نظر فراهم شده بود، نمونه¬اي از ثمرات يكپارچگي بخش صنعت و بخش تجارت است كه استفاده از تجارب مسئولين وقت وزارت صمت در اين زمينه قابل مشاهده و ملاحظه است.
ملاحظه مهم ديگر درباره طرح تفكيك وزارت صمت اين است كه گام¬هاي طراحي شده توسط ايده‌پردازان و مجريان ادغام وزارتخانه‌ها و تشكيل وزارت صمت به صورت كامل اجرا نشده است و چه بسا با پياده‌سازي كامل اين گام¬ها، بسياري از كاستي‌ها و ضعف‌هاي موجود برطرف گردد.
به طور خلاصه مي‌توان گفت، يكپارچگي صنعت و تجارت لازمه رشد و ارتقاي توليدات و توان داخل در عرصه‌هاي مختلف كسب و كار اعم از توليد كالا و خدمت است لذا مي¬بايست هرگونه تغيير و اصلاح در ساختار وزارت صمت با دقت نظر كافي صورت پذيرد كه ضمن حفظ حلقه‌هاي زنجيره مربوطه، چابكي لازم را در امر اقدام فراهم سازد.

در ادامه می‌توانید متن کامل این مقاله را از سایت مدیریت اسلامی دانلود کنید.

کلیدواژه

مقالات مرتبط

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دارکوب وب
Close