معماری
خانه / آثار و منابع علمی مدیریت اسلامی / مدیریت دولتی / راهکارهای مدیریتی در تکمیل چرخه اقتصاد مولد و مردمی
راهکارهای اقتصاد مولد و مردمی

راهکارهای مدیریتی در تکمیل چرخه اقتصاد مولد و مردمی

مسئله اقتصاد در سال­های اخیر یکی از مهم­ترین دغدغه­های رهبر معظم انقلاب بوده است. این مسئله در دیدار اخیر هیئت دولت نیز مورد تاکید ایشان واقع شد. ایشان «اقتصاد و مسائل معیشتی مردم» را مهم‌ترین مسئله‌ی کشور برشمردند و تأکید کردند: جهت‌گیری‌ها باید از «اقتصاد رانتی و نفتی» به «اقتصاد مولّد و مردمی» تغییر یابد. یکی از راهکارهای دستیابی به اقتصاد مولد و بدون نفت راه ­اندازی کسب و کارها و تولید محصولات دانشی است. که در این زمینه مدیریت به عنوان جنبه عملی اقتصاد نقش مهمی را ایفا می­نماید و پیگیری توصیه ­های مدیریتی به ویژه مدیریت اسلامی می­تواند در دستیابی به اقتصاد مولد و مردمی راهگشا باشد.در این نوشتار سعی بر آن است که به چند راهکار مدیریتی حول این موضوع پرداخته شود.

مهمترین راهکار مدیریت که امروزه بسیار در ادبیات رایج این رشته نیز مورد توجه واقع می­شود، توجه به نیروی انسانی به عنوان عامل پایدار مزیت رقابتی است. به نظر می­رسد دو دسته از سیاست­هایی که رهبری مورد توجه قرار داده­اند، به دنبال چاره اندیشی برای چنین مسئله­ای بوده است. اولین سیاست مربوط به افزایش جمعیت است که در صورت اجرای دقیق، وجود نیروی انسانی جوان و پرانگیزه را در سال­های آتی برای اقتصاد کشور به ارمغان می­آورد و دیگری مردمی­سازی اقتصاد است که سبب کاهش بی­کاری و کاهش سرخوردگی جوانان خواهد شد؛ چرا که هم راه­اندازی کسب و کار و هم اداره آن در فضای رقابتی به دست خود آن­ها و در فضای غیر رانتی خواهد بود.

البته مدیریت منابع انسانی، تنها وجود نیروی انسانی را کافی نمی­داند و این نیروی انسانی می­بایست با طی کردن فرایندی به نیروی کار تبدیل شود. این فرایند شامل مراحل آموزش، مهارت افزایی و توسعه نیروی کار خواهد بود. تاکید مدیریت منابع انسانی بر آموزش می­تواند نیروی انسانی ما را تبدیل به نیروی کار دانشی کند. در این راستا ابلاغ سیاست­های كلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش كشور، از ابتکارات رهبر معظم انقلاب بوده است که در صورت اجرای صحیح آن کشور در دهه­های آتی تبدیل به کشوری با جمعیت نیروی کار چند میلیونی مستقل خواهد شد که خودشان در عرصه اقتصادی توانمند و مولد هستند.

یکی دیگر از نکاتی که شاید در این فضا به لحاظ مدیریتی به شدت اهمیت پیدا کند، در نظر نگرفتن منابع خدادادی است. از همین رو مشاهده می­شود که کشورهایی مثل ژاپن با به کارگیری همین نکته مدیریتی با در اختیار داشتن حداقل منابع طبیعی، یکی از اقتصادهای پیشرو به حساب می­آید. محصولات دانشی با در اختیار داشتن نیروی کار دانشی قابل دسترسی خواهد بود. البته تنها نیروی کار دانشی برای تولید این محصولات کافی نیست. اعتماد و اعتقاد به اینکه نیروی کار ایرانی می­تواند در عرصه­های دانشی به تولید بپردازد رکن مهمی در این قضیه است که نیاز به ادراک مثبت از تولید ملی و حمایت آن توسط آحاد ملت دارد. لازم به ذکر است که مقام معظم رهبری در این زمینه نیز با مهم شمردن تولید ملی و تاکید بر حمایت از آن،  همواره مردم و مسئولین را متوجه این موضوع پر اهمیت تشویق کرده­اند.

ایجاد شبکه نیروی کار در کشور جهت تسهیل ارتباط و اتصال کارفرما با نیروی کار مناسب نیز رکن دیگری است که نباید در روند اقتصاد مردمی از آن غافل شد. همانطور که یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری در دوران انتخابات اقدام به راه­ اندازی سایتی برای پیگیری این معضل فضای اقتصاد کرده بود، دولت محترم نیز می­تواند با الهام از آن مجموعه و کمک از همه ظرفیت کشور، راه حل این معضل را پیگیری نماید.

تکه دیگر این پازل برای تولید محصولات دانشی و دستیابی به اقتصاد دانش­بنیان، در اختیار گرفتن فناوری­های پیشرفته و اصطلاحاً های-تک توسط دولت و اعطای آن به بخش خصوصی است تا از این طریق بتواند با بهره­وری بیشتری به یکی از اقتصادهای برتر منطقه و در نهایت اقتصاد برتر جهانی تبدیل شود.

در نهایت تسهیل قوانین و مقررات راه اندازی کسب و کار با توجه به تجربه مدیریتی ۴۰ ساله پس از انقلاب و کمک خیریه­ای دولت به بخش خصوصی، می­تواند نیروی کار موجود در کشور را به سمت عهده دار شدن بخشی از بار اقتصادی جامعه و تولید ثروت بر اساس نوآوری و رقابت، سوق دهد.

همه این توصیه­های کلی مدیریت در شرایط فعلی مقتضیاتی نیز دارد که اجمالا می­توان این مقتضیات را به شرح ذیل اشاره کرد: استفاده از فرصت­های به وجود آمده از برجام در فضای اقتصاد، قطع امید از حمایت آمریکا، توجه به بازارهای منطقه­ای از جمله عراق بعد از داعش و بازار قطر بعد از بحران خلیج فارس و تثبیت این بازارها، تدوین نظام مالیاتی دقیق، مدیریت بحران آب و تاثیر آن در بخش کشاورزی، تقویت بنیه پول ملی، رفع رکود به وجود آمده در فضای راه­اندی کسب و کار، کنترل تورم موجود که مردم را از دست گرفتن اقتصاد ناامید می­کند و… . تمام این مقتضیات شرایط ویژه­ای را برای کشور به وجود آورده که علاوه بر توجه به توصیه­های مدیریتی رایج، به نظر تنها راه تحقق این خواسته رهبری به کارگیری مدیریت اسلامی است.

با توجه به تحلیل فوق، سیاست­ها و قوانین کارآمد به همراه نیروی انسانی دانشی و فناوری روز همچنین ایجاد شبکه­ای جهت اتصال اثربخش این عوامل ضمن در نظر گرفتن مقتضیات امروز فضای اقتصادی کشور، می­تواند سهم عمده­ای در دستیابی به اقتصاد بدون نفت ایفا کند. جالب توجه است که رهبری با توجه دادن جامعه و مسئولین به موارد فوق به طور کامل بسترهای سیاست کلان این پازل را تدارک دیده­اند و اکنون نوبت دولت محترم است که با اقدام و عمل، به تکمیل قطعات آن همت گمارد.

درباره ی سید محمد افقهی

در حال تحصیل در رشته معارف اسلامی و مدیریت مالی دانشگاه امام صادق(ع) و دانش‌آموخته‌ی مدرسه شهید هاشمی نژاد1 مشهد می باشد. حجم زیادی از مطالعات وی را تحقیقات اقتصادی، اجتماعی و ساختاری تشکیل داده و علاقه مند به موضوعات اقتصاد اسلامی، اقتصاد پیشرفت و کارآفرینی بوده و در این حوزه ها چند مقاله منتشر شده و دو کتاب (در حال ویرایش و چاپ) نوشته است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

قالب وردپرس